۶۶۹۶۷۸۴۹-۵۰

پليس خصوصي

Foto


با اين که تامين امنيت هميشه حوزه اختصاصيِ دولت‌ها بوده است، اما طي ساليان اخير و به دنبال رشد اقتصاد سرمايه‌داري در دنيا و گرايش کشورها به خصوصي‌سازي و کم کردن از بار مسئوليت‌هاي دولت، امنيت هم از اين پديده مصون نبوده و در حوزه‌هاي بسياري ديده مي‌شود که بخش خصوصي وارد حوزه امنيت هم شده است. تحقيقي در سال 1995 محاسبه کرده است که تعداد کارکنان بخش امنيت خصوصي در 10 کشور اروپايي بالغ بر نيم ميليون نفر مي‌شود، حال آن که تعداد کارکنان پليس ملي اين کشورها حدود يک ميليون نفر است. در فرانسه حدود 100 هزار نفر در بخش امنيت خصوصي به عنوان مامور، کارمند و کارشناس در حال فعاليت هستند. در کانادا تعداد بالغ بر 120000نگهبان امنيتي، تحقيق کننده و کارآگاه خصوصي در سال 1991 وجود داشته است و تعداد کارکنان امنيت خصوصي دو برابرِ پليس بوده است. در کبک کانادا بيش از 600 هزار نفر به عرضه وسایل يا خدمات در زمينه امنيت کمک مي‌کنند و بيش از 1000 موسسه خدمات امنيت خصوصي يا تحقيق در مورد جرایم و مجرمان ارائه مي‌دهند. تنها براي قلمرو امنيت قراردادي در سال 1998 ،تعداد قریب به 24000مجوز براي عوامل امنيت خصوصي در کبک وجود داشته است و در مقابل فقط حدود 14000پليس دولتي مشغول به کار بوده‌اند.امنيت خصوصي مجموعه فعاليت‌ها و اقداماتي است که هدف حفاظت از اشخاص، اموال و اطلاعات را دنبال مي‌کند که در چارچوب بازار رقابتي با هدف سودآوري ارائه مي‌شود و در آن، کارکنان امنيت خصوصي مسئوليت کارمندان دولت را بر عهده نمي‌گيرند. خدماتي که يک پليس خصوصي ارائه مي‌دهد، بسته به درخواست مشتريان، متفاوت است.
اين خدمات عبارتند از: نظارت و مراقبت و نگهباني از يک مکان، مثل منزل مسکوني يا فروشگاه يا پاساژ يا...، کنترل ورودي‌ها و ايجاد مانع براي ورود، تحقيق و کارآگاهي براي شناسايي مجرم، حمل وجوه و کالاها با نگهباني و مراقبت مسلحانه و ...
اما مشروعيت امنيت خصوصي بحث‌برانگيز است. اين که بازار بتواند وارد حوزه اختصاصي دولت‌ها شود تا حدي ناگوار و نامطلوب است. وارد شدن منطق سود و ملاحظات انتفاعي در زمينه فعاليت مربوط به رفاه و آسايش هم به راحتي قابل قبول نيست، چرا که اين امر در واقع تهديدي براي حقوق و آزادي‌هاست، لذا در جاهايي که پليس خصوصي وجود دارد، عوامل و کارکنان اين پليس، حق بازجويي، بازديد بدني، استفاده از اسلحه و زور را ندارند. يکي از مزاياي پليس خصوصي اين است که ما را از خطر شکل‌گيري يک دولت پليسي يعني اعطای اختيارات متعدد و گسترده به ماموران پليس دولتي که نقطه مقابل دولت قانونمدار است، مي‌رهاند.

موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی نیک نوید پارس